توقع خبير في البنك الدولي أن تسفر الإصلاحات السعرية الأخيرة عن نتائج إيجابية مبكرة، وأن تشهد العملة الوطنية ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بأسواق الأوراق المالية بحلول عام 2008م جراء ما ستؤول إليه أسعار السلع من انخفاض في غضون بضعة أشهر.
وأوضح المصدر ل أن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية مؤخرا ستحتاج إلى بعض الوقت حتى يلمس المواطن اليمني نتائجها الإيجابية، حيث أن الأسواق اليمنية ستشهد بعد أشهر قليلة زيادة كبيرة في السلع المعروضة تفوق الاحتياج المحلي بكثير، وأن هذا التفاوت بين العرض والطلب يؤدي إلى خفض الأسعار، وبالتالي ارتفاع الإيرادات المالية الحكومية، التي يمكن إنعاش السوق الاستثمارية بواسطتها بمزيد من المشاريع، وفرص العمل.
وأشار إلى أنه إذا تحركت عجلة الاقتصاد اليمني على النحو المرسوم لها من قبل الحكومة- وهذا ما نتوقعه- فإن قيمة الريال اليمني ستأخذ بالارتفاع، ومن الممكن أن تصل خلال العام القادم إلى أرقام تفوق توقعات الحكومة، خصوصا أننا نرى الدولة كلها مستنفرة جهودها هذه المرة من أجل إنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وأعتقد أن حزم الحكومة لسياساتها يبشر بنتائج مبكرة، وتأثير سريع في واقع الاقتصاد اليمني.
ونوه المصدر إلى أنه قد تكون هناك آثار جانبية للإجراءات المتبعة، لكنها لن تستمر طويلاً وسرعان ما تتلاشى بمجرد أن تبدأ الإصلاحات بالتفاعل مع السوق